سنڌ ۾ ڪهڙو مڪاني نظام لاڳو ٿيڻ گهرجي؟ جامي چانڊيو

سنڌ ۾ ڪهڙو مڪاني نظام لاڳو ٿيڻ گهرجي؟

جامي چانڊيو

سنڌ کي ڪهڙو مڪاني حڪومتن جو نظام گهرجي؟ مڪاني حڪومتن جو نظام پاڪستان ۾ هميشه هڪ تڪراري مسئلو رهيو آهي، پر گذريل حڪومتي دور ۾ سنڌ ۾ اهو سوال تمام تڪراري رهيو. جڏهن ته دنيا جي اڪثريتي جمهوري ۽ وفاقي ملڪن ۾ اهو نظام سڀني کان وڌيڪ سادو ۽ غيرتڪراري هوندو آهي، ڇاڪاڻ ته دنيا ۾ ڪٿي به مڪاني حڪومت کي آئيني حڪومت جو درجو حاصل نه هوندو آهي ۽ ان جي اختيارن ۽ ڪم ڪار جو دائرو رڳو هيٺين سطح تي ماڻهن کي شهري سهولتون فراهم ڪرڻ تائين محدود هوندو آهي ۽ شهري سهولتن جي فراهمي ڪڏهن به تڪراري مسئلو ناهي هوندو. گهڻ-قومي يا گهڻ-علائقائي رياستن ۾ جيڪي آئيني ۽ سياسي معاملا تڪراري بڻبا آهن، مڪاني حڪومتن جو ان سان ڪوبه لاڳاپو نه هوندوآهي. پر پاڪستان جي سياسي نظام جي زوال پذيريءَ جو اندازو ان مان لڳائي سگهجي ٿو ته دنيا جي جمهوري ۽ وفاقي نظامن ۾ جيڪي معاملا اڳ ئي نبيريل ۽ اُڪلايل آهن، پاڪستان ۾ اڃا تائين انهن تي ڏڦيڙ ۽ تڪرار هلندڙآهي. هونئن ته سمورن جمهوري ملڪن ۾، پر خاص طور گڏيل قومن جي ميمبر 194 ملڪن مان 28 وفاقي ملڪن ۾ مڪاني حڪومتن جي سرشتي کي سياسي نظام جو لازمي حصو سمجهيو ويندو آهي. جيئن ته جمهوريت ۽ وفاقيت جا بنيادي اُصول آزادي، خودمختياري ۽ عدم مرڪزيت هوندا آهن، ان ڪري هيٺينءَ سطح تي مڪاني حڪومتن جي نظام کي دنيا جي سمورين جمهوري ۽ وفاقي ملڪن ۾ نه رڳو اهم پر ضروري سمجهيو ويندو آهي. دنيا جي ڪامياب جمهوري ۽ وفاقي ملڪن ۾ ٽن حڪومتن يعني وفاقي، صوبائي/ رياستي ۽ مڪاني حڪومتن جي وچ ۾ اختيارن جو توازن اهڙيءَ طرح طئي ڪيو ويندو آهي، جو نه رڳو ٽئي حڪومتون پنهنجن پنهنجن اختيارن جي دائري ۾ خودمختيار هونديون آهن، پر اُهي هڪٻئي جون محتاج به نه هونديون آهن، ها البته سڄيءَ دنيا ۾ مڪاني حڪومتون آئيني طور لاڳاپيل صوبن يا رياستن جي ماتحت هونديون آهن.

جيتوڻيڪ مڪاني حڪومتن جو نظام دنيا ۾ سڀ کان اڳ اول سئٽزرلينڊ ۾ سورهين صديءَ ۾ اُسريو، پر ننڍي کنڊ ۾ به اهو انگريز دور ۾ ئي ڪجهه علائقن ۾ لاڳو ٿي چڪو هو. ننڍي کنڊ ۾ سڀ کان اول 1688ع ۾ مدراس ۾ ايسٽ انڊيا ڪمپنيءَ پاران ميونسپل ڪارپوريشن قائم ڪئي وئي، جڏهن ته 1842ع ۾ ڪنزروينسي ايڪٽ پاس ٿيو، جنهن ۾ مڪاني حڪومتن جي نظام کي واضح ڪيو ويو. 1846ع ۾ ڪراچيءَ ۾ پڻ ايڪٽ آف ڪنزروينسي پاس ٿيو، جنهن جو مقصد ڪراچيءَ ۾ سگهارو ميونسپل نظام رائج ڪرڻ هو. 1882ع ۾ لارڊ رپنس مڪاني خودمختيار حڪومتن بابت پنهنجون آئيني ۽ قانوني تجويزون ڏنيون. انگريز سرڪار 1907ع ۾ منٽو مارلي آئيني سڌارن کان هڪ سال اڳ “عدم مرڪزيت ڪميشن” قائم ڪئي. انگريز سرڪار 1927ع ۾ سائمن ڪميشن ۾ پڻ هندوستان، مڪاني حڪومتن جي قيام تي زور ڏنو، پر سائمن ڪميشن جي ناڪاميءَ سبب اها ڳالهه اڳتي نه چُري. نيٺ وڃي 1935ع ۾ جيڪو حتمي انڊين ايڪٽ آيو، اُن ۾ اِنَ کي واضح ڪيو ويو. ورهاڱي کان اڳ موجوده پاڪستان ۾ برطانوي راڄ ۾ اڄوڪي پاڪستان ۾ پنجاب اهو واحد صوبو هو، جتي اهو نظام اڳ ئي لاڳو هو.

بدقسمتيءَ سان پاڪستان ۾ مڪاني حڪومتن جي سرشتي کي سياسي يا چونڊيل حڪومتن ڪڏهن به گهربل اهميت نه ڏني، جو پاڪستان جي پارلياماني سياست ۾ هميشه اُهي پارٽيون ئي مُهندار رهيون، جيڪي بنيادي طور مرڪزيت پسندسوچ رکندڙ هيون، جنهن جو منطقي نتيجو اهو نڪتو، جو ان کي هر آمر پنهنجي ناجائز ۽ غيرجمهوري مفادن لاءِ بدترين طريقي سان استعمال ڪيو. سڀ کان اول جنرل ايوب خان “بنيادي جمهوريت” جي نالي ۾ 1959ع ۾ مڪاني نظام جي نالي ۾ جمهوريت تي راتاهو هنيو. يعني جيڪو مڪاني حڪومتن جو سرشتو جمهوريت ۽ وفاقيت جو بنياد هوندو آهي، ان کي ئي جمهوريت ۽ وفاقيت خلاف راتاهي جي آئيني هٿيار طور استعمال ڪيو ويو. ايوب خان جي ان متعارف ڪرايل نظام پاڪستان ۾ وفاقي پارلياماني جمهوري نظام جي تباهيءَ جا بنياد رکيا. جيتوڻيڪ 1975ع ۾ شهيد ذوالفقار علي ڀُٽي پيپلز لوڪل گورنمينٽ آرڊيننس جاري ڪيو، پر ان تحت چونڊون نه ٿي سگهيون ۽ اهو آرڊيننس عمل ۾ اچي نه سگهيو. ايوب خان کانپوءِ جنرل ضياءُ الحق ٻيو بدترين آمر هو، جنهن 1979ع ۾ ميونسپل ايڊمنسٽريشن آرڊيننس تحت ڪمشنريٽ نظام يعني نام نهاد مڪاني حڪومتن جو سرشتو لاڳو ڪيو. هن نظام جي اها بنيادي خرابي هئي ته اهو هڪ آمر طرفان جمهوريت تي راتاهي هڻڻ جو جواز هو، پر اصل ۾ ان نظام جي ٻي وڏي خرابي اِها آهي ته اِهو مڪمل طور ڪاموراشاهيءَ جي راڄ جو نظام آهي. ظاهر آهي ته جمهوريت ۽ عوام جي راءِ ۽ خودمختياريءَ کان نفرت ڪندڙ هڪ آمر اِهو ئي ڪري سگهيو ٿي. ضياءُ الحق جي دور جي پڄاڻيءَ کانپوءِ ڪنهن به سياسي حڪومت مڪاني حڪومت جي سرشتي کي سنجيدگيءَ سان لاڳو ڪرڻ لاءِ ڪابه ڪوشش نه ورتي. ايئن وري 2001ع ۾ ملڪي تاريخ جي چوٿين آمر جنرل پرويز مشرف ڊيوليوشن پلان 2001ع تحت ملڪ ۾ مڪاني حڪومتن جو نظام لاڳو ڪيو، جنهن جو ظاهر آهي ته بنيادي مقصد پنهنجي لاءِ اليڪٽورل ڪاليج ٺاهڻ هو. جنرل پرويز مشرف جي ڏنل ناظمي سرشتي ۾ ڪجهه جزوي چڱائين باوجود اهو نظام بنيادي طور صوبن جي آئيني حقن تي هڪ راتاهو هو. هن نظام کي سڌيءَ ريت صوبن بدران مرڪز جي ماتحت هلايو ٿي ويو. دنيا جي اڪثر ڪامياب ۽ جمهوري مڪاني حڪومتن جي اُبتڙ ناظم سڌيءَ ريت چونڊيا نه ٿي ويا. انتظامي طور ان سرشتي ۾ مڪمل عدم توازن هو، يعني نه رڳو ناظمي نظام صوبن جي ماتحت نه هو، پر ان جا ٽئي حصا يعني ضلعي، تعلقي ۽ يونين ڪائونسل جدا جدا حيثيت ۾ ڪم ڪري رهيا هئا. ان نظام ۾ انتظامي چڪاس جو به ڪو سرشتو موجود نه هو. نيٺ هر آمر جي نظام وانگر پرويز مشرف جو اهو متعارف ڪرايل نظام پڻ 2008ع ۾ چونڊيل جمهوري حڪومت اچڻ شرط ختم ڪيو ويو. 2010ع ۾ ميثاقِ جمهوريت تحت جيڪا 18هين آئيني ترميم ڪئي وئي، ان ۾ آئين جي آرٽيڪل 140-A تحت ملڪ ۾ ٽه-حڪومتي نظام کي لازمي قرار ڏنو ويو ۽ ان ئي آرٽيڪل جي شق يعني 140-A (1) تحت صوبن کي پڻ پابند بڻايو ويو ته اُهي پنهنجو پنهنجو مڪاني حڪومتن جو نظام لاڳو ڪن، جنهن جي 140-A (2) تحت اهو پڻ واضح ڪيو ويو ته مڪاني حڪومتن جون چونڊون پڻ اليڪشن ڪميشن جي ماتحت ڪرايون وينديون. آئين جو آرٽيڪل 32 (Principles of Policy) پڻ رياست کي پابند ڪري ٿو ته اُها مڪاني حڪومتن جي سرشتي جي حوصله افزائي ڪري، جنهن ۾ هارين، مزدورن ۽ خواتين جي نمائندگيءَ کي يقيني بڻايو وڃي، پر جيئن 18هين آئيني ترميم جي ٻين ڪيترن آئيني معاملن تي مڪمل عمل نه ٿي سگهيو آهي، تيئن مڪاني حڪومتن جو نظام پڻ ڪوبه صوبو لاڳو نه ڪري سگهيو. 18 مئي 2012ع تي سنڌ هاءِ ڪورٽ جي بينچ جسٽس فيصل عارب جي سربراهيءَ ۾ سنڌ حڪومت کي حڪم ڏنو ته اُها نوي ڏينهن اندر چونڊون ڪرائي. ان کان اڳ فيبروري 2010ع ۾ پڻ سنڌ حڪومت کي اهو اختيار ملي چڪو هو ته اُها لوڪل باڊيز جو نظام لاڳو ڪري، ان تحت آفيسر مقرر ڪري ۽ 120 ڏينهن ۾ پارٽي بنيادن تحت چونڊون ڪرائي. اپريل 2012ع ۾ چونڊون ڪرائڻ جو وقت وڌائي 165 ڏينهن مقرر ڪيو ويو.

تاريخ جي رڪارڊ تي اهو هميشه ياد رهندو ته گذريل حڪومتي دور ۾ پاڪستان پيپلز پارٽيءَ جي سنڌ حڪومت مڪاني حڪومتن جي نظام جي حوالي سان سنڌ ۾ اڪثريتي مينديٽ هئڻ باوجود بدترين فيصلا ڪيا. سڀ کان پهرين ڳالهه ته ان وٽ پنهنجو ڪو ويزن نه هو، اُها رڳو متحده قومي موومينٽ ۽ سنڌ جي قومپرست ڌرين جي دٻاءُ تحت فيصلا تبديل ڪندي رهي. سڀ کان اول 2011ع ۾ سنڌ اسيمبليءَ بدران بابر اعواڻ ۽ گورنر عشرت العباد طرفان گورنر هائوس مان هڪ ٻٽو نظام لاڳو ڪيو ويو، جنهن تحت ڪراچي، حيدرآباد ۽ سکر ۾ پرويز مشرف جو 2001ع وارو ناظمي نظام ۽ باقي سنڌ ۾ جنرل ضياءُ الحق وارو 1979ع جو نظام لاڳو ڪيو ويو. اهو حڪومت جي ڪمزوري ۽ بدحواسيءَ جو هڪ عجيب ثبوت هو. سنڌ ان فيصلي خلاف ٻري اُٿي ۽ نيٺ جولاءِ 2012ع ۾ حڪومت اهو سرشتو ختم ڪري سڄي صوبي ۾ 1979ع جو ڪمشنريٽ نظام بحال ڪري ڇڏيو ۽ 1967ع جي لينڊ روينيو ايڪٽ ۾ ترميمون ڪيون ويون. ايئن ٻه سال واري واري سان 1979ع ۽ 2001ع وارا نظام سنڌ ۾ عارضي طور لاڳو ٿيندا رهيا. حد تڏهن ٿي جڏهن 2012ع ۾ سنڌ پيپلز لوڪل گورنمينٽ ايڪٽ تحت هڪ بدترين مڪاني حڪومتن جو نظام سنڌ ۾ لاڳو ڪيو ويو، جنهن نه رڳو سنڌ جي انتظامي ورهاڱي جا بنياد رکيا، پر سنڌ حڪومت جا بنيادي کاتا پڻ ڪراچيءَ جي ميٽروپوليٽن شهري حڪومت حوالي ڪيا ويا. سڄي سنڌ ان ٻٽي نظام، جنهن کي سنڌ جي عوام سنڌ جي انتظامي ورهاڱي سان تعبير ڪيو، خلاف هڪ آواز ٿي اُٿي بيٺي ۽ سنڌ جي عوام، اديبن، دانشورن، قومپرست سياسي جماعتن ۽ ويندي سماجي تنظيمن، ميڊيا مطلب ته سڄي سنڌ تيستائين بس ڪري نه ويٺي، جيسين اهو بدترين نظام ساڳيءَ سنڌ اسيمبليءَ مان ساڳيءَ طرح واپس نه ٿيو. جيتوڻيڪ پيپلز پارٽي سنڌ ۾ متبادل سياسي قوتون نه هئڻ سبب مئي 2013ع جي چونڊن ۾ ته هڪ ڀيرو وري اڪثريتي پارٽيءَ طور کٽي وئي، پر اها حقيقت آهي ته مڪاني حڪومتن جي نظام تي گذريل پيپلز پارٽيءَ جي حڪومت جي ڪردار هن پارٽيءَ جي ساک ۽ ڪردار کي وڏو ڌَڪ رسايو، يعني ڄڻ ته اهو طئي ٿي ويو ته هيءَ پارٽي ڪرسيءَ خاطر ڪنهن به سطح تي سنڌ جي قومي مفادن جو سودو ڪري سگهي ٿي.

هاڻي جڏهن سپريم ڪورٽ سيپٽمبر ۾ مڪاني حڪومتن جون چونڊون ڪرائڻ لاءِ صوبن کي حتمي حڪم جاري ڪري ڇڏيو آهي ته هڪ دفعو وري سنڌ ۾ اهو سوال ڪَرَ کڻي بيٺو آهي ته سنڌ ۾ پيپلز پارٽيءَ جي حڪومت ڪهڙو مڪاني حڪومتن جو نظام لاڳو ڪندي؟ هن ڀيري جيئن ته متحده قومي موومينٽ سنڌ ۾ حڪومت جو حصو نه آهي، ان ڪري شايد پيپلز پارٽيءَ جي حڪومت تي ان ڏس ۾ دٻاءُ گهٽ آهي ۽ ٻيو ته پارٽيءَ اندر به اِهو احساس هڪ حد تائين موجود آهي ته 2011ع ۽ 2012ع واريون ساڳيون سنگين غلطيون ورجائڻ جو شايد هن ڀيري پيپلز پارٽي ڌڪ پچائي نه سگهندي، جو اُها هاڻي عملي طور ملڪ جي وڏي ۾ وڏي پارلياماني پارٽيءَ بدران هڪ صوبائي پارٽيءَ تائين محدود ٿي وئي آهي. اِها هڪ مثبت ڳالهه آهي ته هن ڀيري سنڌ ۾ مڪاني حڪومتن جو بل اسيمبليءَ ۾ آڻڻ کان اڳ سنڌ حڪومت سنڌ جي قومپرست پارٽين ۽ ڪجهه دانشورن ۽ ماهرن سان پڻ رابطو ڪيو آهي ته اُهي ان ڏس ۾ سنڌ حڪومت کي پنهنجا رايا ڏين. (مون کي پڻ قانون ۽ پارلياماني معاملن جي وزارت پاران اهڙو خط اُماڻيو ويو آهي) جيتوڻيڪ سنڌ جي قومپرست پارٽين اڃا تائين سنڌ حڪومت کي ان ڏس ۾ اڃا تائين ڪي به تجويزون نه اُماڻيون آهن، پر سنڌ جي ڪجهه دانشورن ۽ ماهرن پنهنجون تجويزون سنڌ حڪومت کي اُماڻي ڇڏيون آهن. مان ان ڏس ۾ چند تجويزون ميڊيا جي معرفت سنڌ حڪومت کي ضرور ڏيڻ چاهيندس. مثال طور:

.1979ع ۽ 2001ع جا مڪاني حڪومتن جا نظام پنهنجي بيهڪ ۽ سرشتي ۾ مثبت، جمهوري ۽ عوام دوست نه آهن، ان ڪري سنڌ ۾ مڪاني حڪومتن جو نئون سرشتو آڻڻ لاءِ انهن مان ڪنهن به هڪ کي ماڊل طور سامهون رکڻ نه گهرجي. .سنڌ ۾ مڪاني حڪومتن جو نظام ڪنهن به مخصوص سياسي جماعت ۽ گروهه بدران مڪمل غيرجانبداريءَ سان ۽ بنا ڪنهن فرق جي سنڌ جي عوام لاءِ آندو وڃي.

.مڪاني حڪومت جو نظام مڪمل طور صوبائي اختيار هيٺ قائم ڪيو وڃي ۽ ضلعي توڙي ميٽروپوليٽن حڪومتن جي آڊٽ جا اختيار صوبن وٽ هئڻ گهرجن. يعني جيڪا سنڌ اسيمبلي مڪاني حڪومتن جو قانون پاس ڪرڻ جي مجاز آهي، ان کي ئي مڪاني حڪومتن جا حتمي اختيار هئڻ گهرجن. .مڪاني حڪومتن جي اختيارن جو دائرو رڳو شهري سهولتن جي فراهميءَ تائين محدود ڪيو وڃي ۽ صوبي جو ڪوبه آئيني ۽ قانوني اختيار مڪاني يا ميٽروپوليٽن حڪومتن جي حوالي نه ڪيو وڃي، ڇاڪاڻ ته مڪاني حڪومتون آئيني حيثيت جون حامل نه هونديون آهن، انهن جو رڳو انتظامي ڪردار هوندو آهي ۽ اهو به شهري سهولتن جي فراهميءَ تائين.

.سنڌ جي مخصوص حالتن ۽ شهرن ۾ ڌارين جي گهڻائي هئڻ جي ڪري روينيو ۽ پوليس جا اختيار مڪاني حڪومتن بجاءِ صوبائي حڪومت وٽ رهڻ گهرجن.

.ڪراچي جيئن ته سنڌ جي گاديءَ جو هنڌ آهي، جتي سامونڊي بندرگاهه، ڪارپوريٽ سيڪٽر ۽ صنعتون ملڪگير حيثيت جون حامل آهن، ان ڪري ان جي مالياتي وسيلن ۽ روينيو کي رڳو ڪراچيءَ جي ميٽروپوليٽن حڪومت جو اختيار نه هئڻ گهرجي. ڪراچيءَ جي ميٽروپوليٽن يا ضلعي حڪومتن جو مالياتي اختيار رڳو ضلعي يا شهري سطح جي وسيلن تائين محدود هئڻ گهرجي.

.ميٽروپوليٽن جي ميئر يا ضلعي ناظمن جي چونڊ ذيلي ناظمن معرفت نه پر سڌيءَ ريت ڪئي وڃي، دنيا جي اڪثر ميٽروپوليٽن شهري حڪومتن جهڙوڪ لنڊن، برسلز، نيويارڪ، برلن وغيره ۾ اهو سرشتو لاڳو آهي.

.مڪاني حڪومتن جي نظام سان گڏ صوبائي مالياتي ايوارڊ پڻ آندو وڃي، جنهن تحت معاشي طور پٺتي پيل ضلعن کي خاص گرانٽن ذريعي ترقيءَ جي ساڳي سطح تي آڻڻ لاءِ ڪوشش ڪئي وڃي. ڇاڪاڻ ته صوبي ۾ ناهموار ۽ بي انصافيءَ تي ٻڌل معاشي وسيلن جي ورهاست هڪ طرف ڪراچيءَ کي دنيا جي چند ترقي يافته شهرن مان هڪ ۾ تبديل ڪري ڇڏيو آهي ته ٻئي طرف سنڌ جي اڪثريتي ضلعن جي حالت ۽ ترقياتي ڍانچو نهايت خراب حالت ۾ آهي، جنهن بدترين تفريق ۽ اڻبرابريءَ کي جنم ڏنو آهي. .ڪراچيءَ جي ميٽروپوليٽن شهري حڪومت پنجن خودمختيار ضلعن تي مشتمل هئڻ گهرجي ۽ ميٽروپوليٽن جو ڪم رڳو منجهن رابطي ڪاريءَ جو هجي.

.آئين جي آرٽيڪل 32 تحت مڪاني حڪومت ۾ خواتين، هارين ۽ مزدورن جي نمائندگي گهٽ ۾ گهٽ 33 سيڪڙو رکي وڃي.

.سنڌ ۾ قدرتي آفتن يا حڪومتي نا اهليءَ ۽ ناقص رٿابنديءَ جي ڪري ايندڙ ٻوڏن جي ڪري ضلعي سطح تي انهن صورتن کي منهن ڏيڻ لاءِ خاص شعبا قائم ڪيا وڃن، جن وٽ نه رڳو وسيلا هجن، پر انهن جي انتظامي صلاحيت پڻ وڌائي وڃي.

.آئين جي آرٽيڪل 19-A تحت رياست جي وهنوار سان لاڳاپيل معلومات تائين، شهرين جي رسائيءَ بابت ضلعي ۽ تعلقي توڙي يونين ڪائونسل سطح تي خاص ادارو قائم ڪيو وڃي ته جيئن ان تي عمل آسان ٿي سگهي.

.ضلعي ترقياتي بورڊ قائم ڪيا وڃن، جنهن ۾ چونڊيل نمائندن سان گڏ شهرين ۽ سول سوسائٽيءَ جي نمائندن کي پڻ شامل ڪيو وڃي ۽ سمورن ضلعي ترقياتي بورڊن کي صوبائي ترقياتي بورڊ جي ماتحت هلايو وڃي.