مڪاني ادارن جي انتظامي ڍانچي ۾ آيل تباهي - اختيار کوکر

مڪاني ادارن جي انتظامي ڍانچي ۾ آيل تباهي ۽ ان جا سبب

اختيار کوکر

سنڌ حڪومت صوبي جي مڪاني نظام لاءِ هڪ ڀيرو ٻيهر نئين قانون جو مسودو تيار ڪري ورتو آهي. انساني معاشري جي ڪنهن به سرشتي جي قيام ۽ ان کي هلائڻ لاءِ قانون ۽ قاعدن جي بنيادي حيثيت ٿئي ٿي، پر ڪنهن به نظام کي هلائڻ لاءِ قانون قاعدا لاڳو ڪرڻ کان وڌيڪ انهن تي عمل ڪرڻ ۽ قانون جي ڪتابن ۽ مسودن ۾ ان قانون تي عمل ٿيڻ سان عوام کي ملندڙ لاڀ جي ٿيل دعوائن کي حقيقت جو روپ ڏيڻ جي اهيمت ٿئي ٿي. مڪاني ادارن ۽ مڪاني سرشتي جو سڌو سنئون تعلق عوام جي بنيادي شهري سهولتن سان ٿئي ٿو، شهري توڙي ٻهراڙي وارن علائقن جي صفائي سٿرائي، پاڻي فراهمي ۽ نيڪالي، روڊن رستن، گهٽين ۽ ٻين بنيادي سهولتن جي اڏاوتن، مارڪيٽن ۽ منڊين، مال پڙين، بيمارين کان بچاءَ وارين سرگرمين کان وٺي زندگيءَ جي بنيادي سهولتن واريون ٻيون گهڻيون ذميواريون مڪاني ادارن جي ذمي اچن ٿيون، ائين کڻي چئجي ته زندگي جي سک ۽ خوشحاليءَ جو مڪاني ادارن ۽ مڪاني نظام سان گهڻو ويجهو ناتو آهي، پر اسان جي بدقسمتي اها آهي جو گذريل ٽن سالن کان مڪاني نظام کان سنڌ وانجهيل آهي.

جيڪڏهن 1979ع وارو مڪاني قانون لاڳو به رهيو آهي ته اڳوڻن اتحادين جي سياسي دٻاءَ سبب حڪومت عمل ناهي ڪرائي سگهي. ان کان وڏي خرابي اها ٿي آهي، جو ٽرانزيشن يا ڪنهن ٻئي نالي ۾ جنهن مڪاني نظام کي هلايو پيو وڃي، اهو مڪمل طور تي ڪرپشن ۽ بدترين بد انتظامي جي صورتحال جي ور چڙهيل آهي. ڏٺو وڃي ته سنڌ ۾ عوام جي پاپولر راءِ موجب قابل عمل مڪاني قانون لاڳو ڪرڻ کان وڌيڪ اهميت مڪاني ادارن ۾ ڪرپشن ۽ بدانتظاميءَ جي جنم ورتل نئين ڪلچر کي ختم ڪرڻ ۽ قانونن ۽ قاعدن واري لغام مان بي لغام ٿي ويل گهوڙي کي ڪنٽرول هيٺ آڻڻ جي آهي. هاڻي اچو ته ڏسون ٿا ته سنڌ ۾ مڪاني سطح تي ڇا پيو ٿئي.

سنڌ حڪومت کان 1998ع ۾ ختم ٿيل آڪٽراءِ ۽ ضلع ٽيڪس جي بدلي صوبي جي مڪاني ادارن کي هر سال 37 کان 43 ارب رپيا منتقل ٿين ٿا، اهڙي طرح گذريل پنجن سالن دوران صوبائي حڪومت کان مڪاني ادارن کي اٽڪل پوڻا ٻه کرب رپيا منتقل ٿيا آهن، پر صوبي جي شهري توڙي ٻهراڙين جي صفائي سٿرائي، پيئڻ جي پاڻي جي فراهمي، گندي پاڻي جي نيڪالي ۽ ٻين شهري سهولتن ۾ آيل تباهي، شهرين ۽ ملازمن جي احتجاجن، ڌرڻن ۽ جلوسن جي خبرن سان روزانو اخبارون ڀريون پيون آهن. صوبي جي شهرن جا روڊ رستا، گهٽيون، ناليون اکڙيون پيون آهن، ننڍن شهرن کي ته ڇڏيو، سکر، شڪارپور، لاڙڪاڻو، حيدرآباد، ميرپورخاص جهڙن وڏن شهرن جا روڊ رستا پڻ گندي پاڻي جا تلاءَ بڻيل آهن.

تازين برساتن ته رهيل ڪسر به پوري ڪري ڇڏي آهي ۽ مڪاني ادارن جي ناڪامي جي سڄي پت وائکي ڪري وڌي آهي. پوڻا ٻه کرب تمام وڏي رقم آهي. جيڪڏهن اها رقم ٺيڪ طرح سان صوبي جي شهرن ۽ ٻهراڙين جي عوام کي بنيادي شهري سهولتون ڏيڻ تي خرچ ٿئي ها ته سڄي سنڌ جي اها حالت نه هجي ها. سوال اهو آهي ته جيڪڏهن اها وڏي رقم عوامي سهولتن لاءِ خرچ ٿيندي نظر نٿي اچي ته پوءِ ڪيڏانهن وئي؟ ۽ اڃا به مڪاني ادارن کي هر مهيني صوبائي ناڻي کاتي کان جاري ٿيندڙ اٽڪل 3 ارب رپيا ڪيڏانهن گم ٿي وڃن ٿا؟ ان رقم مان اٽڪل 75 ڪروڙ رپيا ڪراچي جي مڪاني ادارن کي جاري ٿين ٿا، ڪراچي جي مڪاني ادارن تي ڪنهن جو ڪنٽرول آهي، اها ڪا لڪل ڳالهه ناهي اهو به درست آهي ته ڪي ايم سي ڪراچي ۽ ڪراچي جي ٽائونن جو انتظامي نظام پڻ گهڻو بگڙيل آهي ۽ ادارن هڪ مخصوص ڌر ۽ سندن ذاتي ڪمپني جي حيثيت اختيار ڪري ويا آهن، اهو به ٿيو آهي ته هنن پنهنجا هزارين ڪارڪن انهن مڪاني ادرن ۾ ڀرتين تي پابندي جي باوجود ٻيون سموريون گهربل ڪوڊل فارملٽيز پوريون ڪرڻ بنا ڀري ڇڏيا آهن، ڪيترن ئي هڪ ۽ ٻه گريڊ ۾ ڀرتي ٿيل پٽيوالن، مالهين، قولين ۽ خاڪروبن کي غير قانوني ترقيون ڏئي آفيسر بڻائي ڇڏيو اٿن،

هن شهر جي مڪاني ادارن جي ٺيڪن ۽ ڀتن جو پڻ ڪو حساب ڪونهي، پر پوءِ به ڪراچي ۾ ڪجهه نه ڪجهه ڪم ٿيندي نظر اچي ٿو، پر صوبي جي ٻهراڙين وارن ٻين ضلعن جي شهرن ۾ ته اونداهه لڳي پئي آهي، ڇڙو ڌوڙ پئي اڏامي ۽ گندگي جا ڍير لڳل آهن، اها هاڻي ڪا لڪل ڳالهه ناهي رهي ته گذريل پنجن سالن دوران مقامي ڀوتارن ۽ مڪاني ادارن واري کاتي جي ڪرپٽ عملدارن لاءِ صوبي جا مڪاني ادارا سونا آنا ڏيندڙ ڪڪڙ بڻجي ويا آهن.

رڪارڊ جي ڳالهه اها آهي جو سنڌ جي وڏي وزير پاڻ هڪ سمري تي لکيو آهي ته سنڌ حڪومت پاران مڪاني ادارن کي جاري ٿيندڙ سمورا فنڊ ڪرپشن جي ور چڙهي ٿا وڃن ۽ صوبائي حڪومت پاران اربين رپيا جاري ٿيڻ باوجود ڪو به ترقياتي ڪم ناهي ٿيو، مڪاني ادارن جون ترقياتي رٿائون صرف ڪاغذن ۾ ٺهن ٿيون، پر عوام کي انهن جو ڪو به لاڀ نٿو ملي. سيد قائم علي شاهه صوبي جي مڪاني ادارن بابت حقيقت تي ٻڌل اهي تاريخي ريمارڪس مڪاني ادارن واري کاتي پاران سندس اڳوڻي حڪومت جي ڏينهن ۾ صوبي ۾ 1979ع وارو مڪاني نظام لاڳو هجڻ جي باوجود ٽرانزيشن جي نالي ۾ مشرف واري ناظمي نظام هيٺ مڪاني ادارن کي فنڊ جاري ڪرڻ لاءِ اماڻيل هڪ سمري تي لکيا. اسان سنڌ جي وڏي وزير جي انهن ريمارڪس کي بلڪل درست سمجهون ٿا، پر سوال اهو آهي ته وڏو وزير پنهنجي حڪومت ۾ ٿيل ان بد انتظامي جو ذميوار ڪنهن کي ٿو قرار ڏي؟

صورتحال کي جيڪڏهن اڃا وڌيڪ واضح ڪجي ته حالت اها آهي جو سپريم ڪورٽ آف پاڪستان انيتا تراب ڪيس واري فيصلي ۾ حڪومتن کي پابند بڻايو آهي ته بنا سبب ڪنهن به آفيسر کي مقرري کان پوءِ ٽن سالن جي مدي تائين سندس عهدي تان نه هٽايو وڃي، ان کانسواءِ سنڌ جو وڏو وزير وقت به وقت صوبي ۾ بدلين ۽ مقررين تي پابندي لاڳو ڪرڻ جا نوٽيفڪيشن جاري ڪرائيندو رهيو آهي، پر سنڌ جو مڪاني ادارن وارو کاتو سپريم ڪورٽ توڙي صوبائي حڪومت جي ڪنهن به فيصلي ۽ قاعدي قانون جي دائري ۾ شايد نٿو اچي. صوبي جي مڪاني ادارن ۾ چيف آفيسر ۽ ٽي ايم اوز وارن اهم انتظامي عهدن تي گذريل ٽن سالن کان ماهوار بنيادن تي آفيسر بدلي ٿي رهيا آهن، ڪٿي ته ائين به پيو ٿئي جو هڪ مهيني اندر ٽي ٽي آفيسر بدلي ٿي وڃن ٿا.

هاڻي وري مڪاني ادارن واري کاتي جي نئين وزير موصوف مڪاني ادارن جي گذريل ڏهن سالن جي خرچن جي آڊٽ ڪرائڻ جو اعلان ڪيو آهي، سٺو اعلان آهي، آڊٽ ٿيڻ گهرجي، پر جيڪڏهن هر مهيني چيف آفيسر خرچن جا ٻيا مجاز آفيسر بدلي ٿيل هجن ته بد انتظامين جو ذميوار ڪنهن کي قرار ڏنو ويندو؟ هتي ته صورتحال اهڙي بڻيل آهي، جو علائقي جا ماڻهو اڪثر ٽي ايم ايز جي شڪل به نٿا ڏسن، ٻين علائقن جا عارضي طور مقرر ٿيل اهي آفيسر فنڊن جي قسط اچڻ تي صرف اڪائونٽ مان پيسا ڪڍرائڻ ايندا آهن. ٻيو اهو ته آڊٽ ڪير ڪندو؟ ڇا صوبائي ناڻي کاتي جي انتظامي ڪنٽرول هيٺ هلندڙ لوڪل فنڊ آڊٽ وارا اهي آفيسر آڊٽ ڪندا، جن جي پري آڊٽ (خرچن کان پهرين واري آڊٽ) جي منظوري سان اهي خرچ ٿيل آهن، جيڪي طئه ٿيل حساب ڪتاب سان بلن تي پري آڊٽ جو اکيون ٻوٽي ٺپو هڻي ڏيندا آهن.

ان کانسواءِ اهو به ٿيو آهي، جو ميرپورخاص ۽ سانگهڙ ضلعن جي ڊپٽي ڪمشنرن ڪجهه ڏينهن اڳ مڪاني ادارن واري کاتي جي انتظاميا کي خط لکي دانهن ڏني آهي ته مڪاني ادارن جي جن ٽي ايم اوز کي مڪاني ادارن واري کاتي هٽائڻ جو نوٽيفڪيشن جاري ڪري ڇڏيو آهي ۽ ڊي سي کين عهدن تان فارغ ڪري چڪا آهن ۽ لاڳاپيل بينڪن کي لکي چڪا آهن ته ٽي ايم اي جا اڪائونٽ هلائڻ لاءِ سندس صحيح وارا چيڪ ڪيش نه ڪيا وڃن، پر پوءِ به بينڪ انتظاميا ساڳين هٽايل آفيسرن سان ملي ڀڳت ڪري سندن صحيح سان اڪائونٽن مان ڪروڙين رپين جو ادائگيون ڪري رهي آهي، يعني هاڻي صورتحال اتي وڃي پهتي آهي جو ڪجهه بينڪن جي مقامي انتظاميا پڻ مڪاني ادارن جي فنڊن ۾ هلندڙ لٽ مار واري مافيا جو حصو بڻجي وئي آهي. عام طور اڪائونٽ مان ٻه ٽي لک رپيا ڪيش ڪرائڻ تي پڻ بينڪن جي انتظاميا اٿلائي پٿلائي ڪاغذ ڏسندي آهي ته ڪٿي ڪا غير قانوني ادائيگي نه ٿي وڃي، هڪ مڪاني ادارن جي غير مجاز آفيسرن کي ڪروڙين رپين جون ادائيگيون هڪ ئي ڏينهن ۾ ڪيئن ٿيون ٿي وڃن؟ پهرين صوبي جي مڪاني ادارن جا اڪثر اڪائونٽ ٻين بينڪن ۾ هوندا هئا، جيڪي سنڌ حڪومت جي خاص هدايتن تي سنڌ حڪومت جي پنهنجي بينڪ جي برانچن ڏانهن منتقل ٿي ويا آهن، يعني بينڪ به جيڪڏهن سنڌ حڪومت جي پنهنجي ڪنٽرول هيٺ آهي ته پوءِ ان ۾ ٿيندڙ ڪنهن مالي بي قاعدگيءَ جو ذميوار ڪنهن کي قرار ڏجي؟

صوبي جي مڪاني ادارن جي انتظامي ڍانچي ۾ آيل تباهيءَ جو ٻيو وڏو ڪارڻ پيپلز پارٽي جي اڳوڻي صوبائي حڪومت جي دور ۾ مڪاني ادارن ۾ سياسي سفارش ۽ رشوت جي بدلي ۾ جايون خالي نه هجڻ جي باوجود اٽڪل 50 هزار وڌيڪ ڀرتيون ٿيڻ آهي، انهن انڌا ڌنڌ ڀرتين جو نتيجو اهو نڪتو، جو مڪاني ادارن لاءِ مالي طور ملازمن جي پگهارن جي ادائيگين جو بار برداشت ڪرڻ ناممڪن بڻجي ويو، ۽ هزارين ملازم پگهارن کان محروم بڻيل آهن. صورتحال اهڙي ٿي وئي آهي جو مڪاني ادارن سنڌ حڪومت جي قانونن ۽ قاعدن کان هٽي ملازمن جي پگهارن جي ادائگين جا پنهنجا اصول طئه ڪري ڇڏيا آهن، چند سفارشي ملازمن کي ته هر مهيني پوري پگهار ملي ٿي پر هزارين غير سفارشي ملازم پگهارن کان محروم آهن. سنڌ حڪومت مڪاني ادارن ۾ کاتي جي مجاز آفيسرن جي صحيحن سان جاري ٿيل آرڊرن ذريعي ڀرتي ٿيل انهن ملازمن جي ڀرتين کي پڻ هاڻي غير قانوني قرار ڏئي کين نوڪري مان فارغ ڪرڻ جو اعلان ڪري چڪي آهي ۽ ان ڏس ۾ ڇنڊ ڇاڻ ڪري سفارشون ڏيڻ لاءِ مڪاني ادارن واري کاتي ايڊيشنل سيڪريٽري جي سربراهي ۾ هڪ ڪميٽي پڻ قائم ڪري ڇڏي آهي.

اهو درست آهي ته مڪاني ادارن ۾ مالي صورتحال کي نظر ۾ رکڻ بنا حد کان گهڻو وڌيڪ ٿيل ڀرتين وارو بار صوبي جي مڪاني ادارن لاءِ برداشت ڪرڻ ممڪن ناهي پر سوال اهو آهي ته صوبي جي مڪاني ادارن کي تباهيءَ واري ان حالت ۾ پهچائڻ جو ذميوار ڪير آهي ۽ ان سڄي عمل ۾ ڀرتي ٿيل ملازمن جو ڪهڙو ڏوهه آهي، جو کين فارغ ڪرڻ جي سزا ڏئي معاملو لئه مٽي ڪرڻ جي تياري ڪئي پئي وڃي؟ ڀرتي ٿيل ملازمن کي فارغ ڪرڻ وارو فيصلو ڪرڻ بدران واڌو ملازمن کي صوبائي حڪومت جي سرپلس پول ۾ آڻي کين ڪنهن ٻئي هنڌ ضم ڪرڻ واري مشق ڇو نٿي ڪئي وڃي؟ ان کان به وڏو سوال اهو آهي ته مڪاني ادارن واري کاتي ۾ مڪاني ادارن واري سيڪريٽريٽ مان 6 هزار جايون خالي هجڻ جي باوجود 60 هزار ملازمن جي ڀرتي جا آرڊر ڪيئن جاري ٿي ويا؟ انهن آرڊرن جي منظور ڪنهن ڏني؟ جيڪڏهن هيٺين آفيسرن پنهنجي مرضيءَ سان آرڊر جاري ڪيا آهن ته کاتو هلائيندڙ مٿيان آفيسر ۽ وزير ڪهڙي مرض جي دوا آهن؟ اهو ڪيئن ممڪن آهي ته مسلسل ٽن سالن تائين ماڻهو ڀرتي ٿيندا رهيا ۽ هنن کي خبر ئي نه پئي؟ حيرت انگيز ڳالهه اها آهي ته مڪاني ادارن واري کاتي ۾ مئي 2011ع کان مارچ 2013ع تائين ڀرتي ٿيل ملازمن جي پوري لسٽ به ٺهيل ناهي، نه ئي ملازمن جي ڀرتي جي ڪنهن مجاز سليڪشن ڪميٽي کان منظوري مليل آهي. ڀرتين جو سلسلو ائين جاري رهيو جو مٿان کان لسٽون اينديون هيون ۽ هيٺان آرڊر جاري ٿي ويندا هئا.

انهيءَ کانسواءِ اهو به ٿيو آهي ته مڪاني ادارن ۾ مڪاني ادارن واري کاتي جي منظوري سان پهرين ڪچي ملازم طور هزارين ملازم ڀرتي ڪري بعد ۾ ڪجهه مهينن اندر کين پڪو ڪرڻ جي منظوري ڏني وئي آهي، جڏهن ته ڪنهن ڪچي ملازم کي پڪو ڪرڻ جي منظوري ڏيڻ جو مطلب اداري ۾ نيون جايون پيدا ڪرڻ ٿئي ٿو، ۽ صوبائي حڪومت جي ڪنهن به اداري ۾ ڪا به نئين جاءِ ناڻي کاتي جي منظوري کانسواءِ پيدا نٿي ڪري سگهجي، ته پوءِ صوبي ۾ مڪاني ادارن ۾ هزارين ڪچن ملازمن کي پڪو ڪرڻ لاءِ ناڻي کاتي کان قاعدن موجب منظوري ڇو نه ورتي وئي؟ انهيءَ کانسواءِ مڪاني ادارن جي بي شمار عهدن کي ناڻي کاتي جي منظوريءَ کانسواءِ اپ گريڊ ڪري ماڻهن کي غير قانوني طور مٿين گريڊ ۾ ترقيون پڻ ڏنيون ويون آهن. سئو ملين ڊالر جو سوال اهو به آهي ته 2010ع ۾ مشرف واري ناظمي نظام جي خاتمي سان گڏ قانوني طور ختم ٿي ويل ٽي ايم ايز ۾ سال 2011ع، 2012ع ۽ 2013ع ۾ 50 هزار ملازم ڪيئن ۽ ڪهڙي قانون هيٺ ڀرتي ڪيا ويا ۽ انهن ڊفنڪٽ ادارن جي عهدن کي اپ گريڊ ڪري هيٺين ملازمن کي ترقيون ڏيڻ جو سلسلو ڪيئن جاري رکيو ويو؟

چوڻ جي آخري ڳالهه اها آهي ته سنڌ ۾ بنيادي مسئلو قانون جو نه پر قانون تي عمل ڪرڻ ۽ وڌي وڻ ٿي ويل بيڊ گورننس کي پاڙ کان پٽڻ جو آهي. توهان مڪاني ادارن جو ڪهڙو به قانون لاڳو ڪريو پر جيڪڏهن مڪاني ادارن جا انتظامي ۽ مالياتي معاملا ائين هلايا ويا، جيئن هاڻي هلايا پيا وڃن ته صوبي جي مڪاني نظام ۾ بهتري اچڻ ۽ مڪاني ادارن کي هر سال جاري ٿيندڙ 35 ارب رپين جو عوام کي لاڀ ملڻ ممڪن ناهي.

akhtiarkhokhar@hotmail.co.uk