18هين آئيني ترميم مان سنڌ کي ڇا مليو؟

18هين آئيني ترميم مان سنڌ کي ڇا مليو؟

جامي چانڊيو

پاڪستان هڪ عجيب ملڪ آهي، جتي آئين ۽ جمهوريت مطلب ته رياستي سطح تي هر شئي ٺلهو ڏيکاءُ خاطر آهي. هڪ ته هن ملڪ ۾ آئيني حڪومتون رهيون گهٽ آهن ۽ آئين جي احترام يا ان کي مسلسل عوامي مفادن ۾ تبديل ڪرڻ جي روايت نهايت ڪمزور آهي ۽ ٻيو ته جيڪو ٽڪو پئسو حق آئين ملڪ جي شهرين ۽ صوبن کي ڏئي ٿو، انهن تي به عمل ڪرڻ جو عمل ته ٺهيو پر ٺلهو تصور به سگهارو بڻجي نه سگهيو آهي. اهو ئي سبب آهي جو عوام جي گهڻائي آئين کان هميشه لاتعلق رهي آهي ۽ اهو لاڙو هاڻي وڌيڪ تيزيءَ سان اُڀري رهيو آهي. ملڪ ۾ انتهاپسند روين جي تيزيءَ سان اُڀرڻ جو شايد هڪ سبب اهو به هجي، جو ماڻهو آئيني طريقن مان ويساهه کڻي رهيا آهن، جيڪو هڪ خطرناڪ لاڙو آهي. مثال طور 30 جولاءِ 2011ع تائين 18هين آئيني ترميم کي مڪمل طور لاڳو ٿيڻو هو، پر سوال آهي ته ان کي ٻن سالن جو مُدو گذرڻ وارو آهي، پر ڇا ان ڏس ۾ ڪا حقيقي اڳڀرائي ٿي آهي ۽ خاص طور تي صوبن کي ان مان جيڪو حاصل ٿيڻو هو، اهو کين حاصل ٿيو؟ سنڌ جي حوالي سان به ان جو جائزو وٺڻ جي ضرورت آهي ته سنڌ جي عوام کي ٻُڌايو وڃي ته 18هين آئيني ترميم کي سنڌ مان ڇا وريو؟ ۽ اڃا به وڌيڪ اهم سوال ته 18هين آئيني ترميم کانپوءِ سنڌ حڪومت کي جيڪي آئيني اختيار حاصل آهن، ان بنياد تي پ پ پ جي سنڌ حڪومت گذريل ٽن سالن ۾ ڪا اڳڀرائي ڪئي يا هاڻي ڪو ارادو رکي ٿي؟

18هين آئيني ترميم جو بل 8 اپريل 2010ع تي قومي اسيمبليءَ مان ۽ 15 اپريل 2010ع تي سينيٽ مان پاس ٿيو، جڏهن ته 19 اپريل 2010ع تي صدر ان تي دستخط ڪئي ۽ ايئن ان جي آئيني حيثيت تسليم ٿي وئي. پاڪستان جي آئين جي 280 آرٽيڪلز مان 18هين آئيني ترميم ۾ لڳ ڀڳ 102 آرٽيڪلز جو جائزو ورتو ويو ۽ نيٺ ان جي نتيجي ۾ 69 آرٽيڪل ترميم ڪيا ويا، 20 آرٽيڪل تبديل ڪيا ويا، 7 نوان شامل ڪيا ويا، 3 خارج ڪيا ويا، هڪ آرٽيڪل يعني 17هين آئيني ترميم، جيڪا پرويز مشرف آرڊيننس ذريعي ڪئي، ان کي پڻ ختم ڪيو ويو، جڏهن ته آئين مان 6هون ۽ 11هون شيڊيول پڻ خارج ڪيا ويا. ان سان گڏوگڏ حڪومتي ڪم جي حوالي سان هن ترميم ۾ 11 تجويزون پڻ ڏنيون ويون. ڪنڪرنٽ لسٽ کي آئين جي چوٿين شيڊيول مان ڪڍي خارج ڪيو ويو. پر ان مان ڪجهه اهم شعبا جهڙوڪ واپڊا کي وفاقي لسٽ 2 ۾ شامل ڪيو ويو. 18هين ترميم جي ڪميٽي، جيڪا رضا ربانيءَ جي اڳواڻيءَ ۾ قائم ڪئي وئي هئي، ان ۾ مختلف وفاقي، قومپرست ۽ مذهبي پارٽين جا ستاويهه ميمبر شامل هئا، جڏهن ته 1973ع جي مسخ شده آئين ۾ 102 ترميمون ڪرڻ باوجود ڪميٽيءَ جي مختلف ميمبرن 15 سخت اختلافي نوٽ پڻ لکيا، جيڪي آئيني ترميم جي مسودي ۾ رڪارڊ تي آهن.

پاڪستان جا سمورا آئين يعني 1947ع جو آزاديءَ جو ايڪٽ، جيڪو 1947ع کان 1956ع تائين يعني 9 سال هليو، 1956ع جو ون يونٽ جي دور ۾ ٺهيل آئين، 1962ع جو ايوب خان جو صدارتي طرز جي نظام جو آئين، توڙي 1973ع جو آئين بنيادي طور وحداني طرز يعني اختيارن جي مرڪزيت جي نظام تي ٻڌل هئا ۽ ٿلهي ليکي 1935ع جي انگريزن جي سامراجي آئين جو ئي تسلسل هئا. 1973ع جي آئين کي ته ضياءُ الحق جي اٺين ۽ پرويز مشرف جي 17هين ترميمن مڪمل طرح بگاڙي ڇڏيو هو ۽ ملڪ جو آئين ڪنهن به طور وفاقي آئين سڏرائڻ جي لائق نه رهيو هو. انهن ترميمن نه رڳو آئين کي غيرجمهوري وحداني نظام ۾ تبديل ڪري ڇڏيو هو، پر ان سان وفاقيت جي اڳ ئي ڪمزور تصور کي به ڪاپاري ڌڪ لڳو هو. 14 مئي 2006ع تي محترمه شهيد بينظير ڀٽو جي ڪوششن سان لنڊن ۾ پاڪستان پيپلز پارٽي ۽ مسلم ليگ (ن) ۾ هڪ ٺاهه ٿيو هو، جنهن کي “ميثاقِ جمهوريت” سڏيو ويو، ان معاهدي ۾ طئي ڪيو ويو هو ته جمهوريت جي بحاليءَ شرط 1973ع جي آئين کي اصلي صورت ۾ بحال ڪيو ويندو ۽ حقيقت ۾ اپريل 2011ع ۾ ٿيل 18هين آئيني ترميم جو بنيادي پس منظر به اهو معاهدو ئي هو.

جيتوڻيڪ 18هين آئيني ترميم اهڙي نه هئي، جنهن جو مطالبو هن ملڪ ۾ مظلوم قومن ۽ طبقن جا نمائندا گذريل ڇهن ڏهاڪن کان ڪندا پئي آيا آهن. پر ان باوجود موجود آئين جي حوالي سان اها هڪ مثبت ڳالهه هئي، جنهن جي نتيجي ۾ ملڪ ۾ پارلياماني نظام ڪجهه سگهارو ٿيو، ايوان صدر کان بنيادي اختيار پارليامينٽ ڏانهن منتقل ٿيا، ڪنڪرنٽ لسٽ جو خاتمو ٿيو ۽ وفاق جي ادارن جهڙوڪ ”گڏيل مفادن جي ڪائونسل“ (CCI)، قومي اقتصادي ڪائونسل ۽ رٿابندي ڪميشن ۾ صوبن جي بهتر ۽ اثرائتي نمائندگيءَ جو بنياد پيو، قدرتي وسيلن ۾ صوبن جو حصو 11.5 سيڪڙو مان وڌي 50 سيڪڙو ٿيو ۽ وفاق جو حصو 88.5 مان گهٽجي 50 سيڪڙو تائين آيو، قومي مالياتي ايوارڊ (NFC) ۾ صوبن جي وڌايل حصي کي آئين ۾ تحفظ ڏنو ويو. صوبن جي حوالي سان 18هين آئيني ترميم جو شايد سڀ کان اهم پاسو ڪنڪرنٽ لسٽ جو خاتمو هو، جنهن ۾ 47 شعبا شامل هئا. آئين جو آرٽيڪل (4) 70 دراصل وفاق ۽ صوبن جي اختيارن جون حدون طئي ڪندو هو، جنهن ۾ وفاقي لسٽ 1، وفاقي لسٽ 2 ۽ ڪنڪرنٽ لسٽ شامل هئا، پر 18هين آئيني ترميم ۾ ڪنڪرنٽ لسٽ مان 6 شعبا (جهڙوڪ بجلي، اهم پورٽ، آدمشماري، اعليٰ تعليمي، تحقيقي ۽ سائنسي ادارن جا معيار وغيره) وفاقي لسٽ 2 ڏانهن اُماڻي، ان کي ختم ڪيو ويو. ان ترميم تحت وفاق ۾ 30 جولاءِ 2011ع تائين صوبن کي 17 وزارتون منتقل ڪيون ويون، جنهن ۾ ملڪ جا لڳ ڀڳ 158 شعبا اچي وڃن ٿا. جڏهن ته حقيقت اها آهي ته ڪنڪرنٽ لسٽ ختم ڪرڻ باوجود ڪيترا اهم شعبا وري به وفاق وٽ ئي آهن. مثال طور جيڪي 17 وزارتون صوبن ڏانهن اماڻيون ويون، انهن وٽ جيڪي 158 شعبا هئا، انهن مان صوبن کي صرف 38 شعبا ڏنا ويا، جڏهن ته انهن مان 2 شعبا مڪمل طور ختم ڪري 117 شعبا وري به وفاق وفاقي لسٽ 2 تحت پاڻ وٽ ئي رکيا. ساڳيءَ طرح هڪ طرف وفاق طرفان 17 وزارتون صوبن کي منتقل نه ڪيون ويون، پر وري ان جاءِ تي وفاق 7 نيون وزارتون قائم ڪري ورتيون.

جيتوڻيڪ 18هين آئيني ترميم جي ڇنڊڇاڻ جا تمام گهڻا اهم پاسا آهن، جن تي سنڌ اسيمبليءَ توڙي ان کان ٻاهر ڳالهائڻ گهرجي، پر هتي مان رڳو ان جو سنڌ جي حوالي سان هڪ ئي پاسو کڻندس. 30 جولاءِ 2013ع تي 18هين آئيني ترميم جي مڪمل لاڳو ٿيڻ جي عمل کي ٻه سال پورا ٿيندا. ان ڪري سنڌ اسيمبليءَ جي باضمير ميمبرن کي اسيمبليءَ جي فلور تي هيٺيان سوال اُٿارڻ گهرجن ۽ ساڳئي وقت سنڌ جي سياسي ايوانن کان ٻاهر ويٺل سياسي پارٽين، ميڊيا، ليکڪن ۽ سول سوسائٽيءَ کي پڻ انهن سوالن کي هر سطح تي اُڀارڻ گهرجي. سنڌ حڪومت کي گهرجي ته اُها ان حوالي سان هڪ تفصيلي رپورٽ انگن اکرن سميت سنڌ اسيمبليءَ ۾ پيش ڪري ۽ حڪومت جنهن عوام کان مينڊيٽ وٺي آئي آهي، ان کي سمورين حقيقتن کان آگاهه ڪري. هونئن به 18هين آئيني ترميم کانپوءِ آئين جي بنيادي آرٽيڪل 19-A تحت اهو هر شهريءَ جو حق آهي ته اهو اها ڄاڻ حاصل ڪري. اهي سوال ٿلهي ليکي هي آهن:

(1) سنڌ جي عوام کي ٻُڌايو وڃي ته ڇا 30 جولاءِ 2010ع تائين سنڌ کي وفاق کان 17 وزارتون منتقل ٿيون ۽ جي ها ته انهن وزارتن سان گڏ انهن جو ماضيءَ جو سمورو رڪارڊ، مالي وسيلا، عمارتون، ملڪيتون ۽ مشينري پڻ منتقل ٿيا يا نه؟ اهو سمورو رڪارڊ عوام آڏو پڌرو ڪيو وڃي.

(2) آئين جي آرٽيڪل (1) 154 تحت 18هين ترميم ۾ گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي نئين سر جوڙجڪ ڪري ان ۾ صوبن کي اثرائتي نمائندگي ڏني وئي، جيڪا وفاقي لسٽ 2 ۾ شامل آهي. حقيقت ۾ ڏٺو وڃي ته وفاقي لسٽ 2 جو عملي طرح مطلب ڪنڪرنٽ لسٽ ئي آهي، ڇاڪاڻ ته ان ۾ شامل شعبن ۾ مرڪز توڻي صوبن ٻنهي جو عمل دخل آهي، جيئن ان کان اڳ ڪنڪرنٽ لسٽ ۾ هو، پر ان ۾ هاڻي گهڻي ڀاڱي بين الصوبائي معاملا آهن يا اهي شعبا آهن، جن ۾ وفاق صوبن کانسواءِ پاليسيون نه ٿو جوڙي سگهي يا گهٽ ۾ گهٽ صوبن سان صلاح لازمي آهي. بهرحال ان باوجود (CCI) ۾ سنڌ کي سُٺي نمائندگي حاصل آهي. سنڌ حڪومت کي ٻُڌائڻ گهرجي ته ان گذريل ٽن سالن ۾ سنڌ جي وفاق ۽ پنجاب سان تضادن جي باري ۾ گڏيل مفادن واري ڪائونسل ۾ سنڌ جي مفادن جو تحفظ ڪرڻ لاءِ گهڻيون درخواستون ڏنيون، ڪهڙا معاملا کنيا ۽ انهن جو نتيجو ڇا نڪتو؟ ڇاڪاڻ ته گڏيل مفادن واري ڪائونسل جو جواز ۽ ڪارج ئي اهو آهي ته اهو ادارو جمهوري طريقي سان مرڪز ۽ صوبن توڻي صوبن وچ ۾ تڪرارن کي نبيرڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪري. ان ڏس ۾ سنڌ جي پاڻيءَ جي حصي جي مسلسل چوري ۽ سنڌ کي اين ايف سي ايوارڊ مان گهربل حصو نه ملڻ يا سروسز تي جي ايس ٽي (GST) جا اشوز تمام اهم آهن. (3) 18هين آئيني ترميم ۾ قومي اقتصادي ڪائونسل (NEC) کي پڻ وفاقي لسٽ مان منتقل ڪري وفاقي لسٽ 2 ۾ شامل ڪيو ويو، جنهن جو مطلب ته هاڻي ان ۾ صوبن جو اهم ڪردار جڙي سگهي ٿو، پر ڇا سنڌ حڪومت ٻُڌائيندي ته ان گذريل 3 سالن ۾ ان ڏس ۾ NEC ۾ سنڌ جو ڪهڙو ڪيس رکيو؟ ۽ ان جي نتيجي ۾ ڇا حاصل ڪيو؟ سمورن واسطيدار عالمي ادارن جي رپورٽن مان ظاهر آهي ته سنڌ جو ترقياتي ڍانچو مڪمل تباهه حال آهي ۽ جيڪو صوبي جي معاشي صلاحيت ۽ پيداوار سان سڌيءَ ريت واڳيل آهي، پر سنڌ NEC جي فورم تي سنڌ جي مفادن لاءِ ڪهڙي قانوني ويڙهه وڙهي ۽ موٽ ۾ ڇا حاصل ڪيو؟ اهي تفصيل پڌرا ٿيڻ گهرجن.

(4) 18هين آئيني ترميم کان ڪجهه مهينا اڳ سندن قومي/ وفاقي مالياتي ايوارڊ آندو ويو، جنهن ۾ صوبن جو حصو 44 سيڪڙو مان وڌائي سال 11-2010ع لاءِ 56 سيڪڙو ۽ باقي چئن سالن لاءِ 57 سيڪڙو رکيو ويو. ان سان گڏوگڏ ان حصي جي 18هين آئيني ترميم ۾ آئيني ضمانت پڻ ڏني وئي، جنهن موجب صوبن جو حصو مرحليوار وڌي ته سگهي ٿو، پر ان کي گهٽائي نه ٿو سگهجي. تڏهوڪي وفاقي حڪومت جي دعويٰ مطابق ان جي نتيجي ۾ صوبن ڏانهن اضافي 1077 ارب منتقل ڪيا ويندا آهن. سوال آهي ته سنڌ جي عوام کي واضح ٻُڌايو وڃي ته ستين مالياتي ايوارڊ جي نتيجي ۾ سنڌ کي 2011ع کان وٺي ڪيترو وڌيڪ حصو مليو آهي؟ 18هين آئيني ترميم ۾ هاڻي مرڪز ۽ صوبن توڙي صوبن وچ ۾ مالياتي ورڇ لاءِ هڪ مستقل مالياتي سيڪريٽريٽ ٺاهيو ويو آهي، جيڪو لاهور ۾ آهي. اڳ سنڌ مان ان جو ميمبر قيصر بنگالي هو، جنهن بعد ۾ استعيفى ڏئي ڇڏي. سنڌ جي عوام کي ٻُڌايو وڃي ته هاڻي اهو ميمبر ڪير آهي ۽ ان جي ڪارڪردگي ڇا آهي ۽ خاص طور اهو ته سنڌ ايندڙ اٺين مالياتي ايوارڊ، جيڪو 2015ع ۾ ايندو، ان لاءِ ڪهڙي تياري ڪئي آهي. 18هين آئيني ترميم موجب هاڻي صوبن کي پنهنجا صوبائي مالياتي ايوارڊ پڻ ٺاهڻا آهن، جنهن ۾ اُهي مڪمل خودمختيار آهن. سوال آهي ته آخر سنڌ حڪومت ڇو نه ٿي صوبائي مالياتي ايوارڊ ترتيب ڏئي، جنهن ۾ سنڌ جي پٺتي پيل علائقي کي مالياتي ورهاست ۾ وڌيڪ اوليت ۽ اهميت ڏني وڃي.

(5) 18هين آئيني ترميم ۾ قدرتي وسيلن کي صوبائي حق تسليم ڪيو ويو آهي ۽ ان جي آمدنيءَ ۾ حصو 11.5 مان وڌائي 50 سيڪڙو ڪيو ويو آهي. سڀ کان پهرين ته سنڌ جي عوام کي ٻُڌايو وڃي ته ان جي نتيجي ۾ هاڻي سنڌ کي ڪيتري رائلٽي ملي ٿي، ڇاڪاڻ ته پاڪستان انرجي بڪ 2012ع مطابق سنڌ ملڪي گئس پيداوار جو لڳ ڀڳ 72 سيڪڙو ۽ تيل ۾ 57 سيڪڙو حصو ڏئي ٿي. نه رڳو اهو پر سنڌ حڪومت اهو پڻ ٻُڌائي ته جن علائقن جهڙوڪ بدين ۽ گهوٽڪيءَ مان گهڻي ڀاڱي تيل ۽ گئس نڪري ٿي، انهن جي ترقيءَ تي ان رائلٽيءَ جو ڪيترو حصو خرچ ٿئي ٿو؟ ٽين ڳالهه ته جيڪي تيل ۽ گئس ڪمپنيون هتي بزنس ڪن ٿيون، اهي عالمي قانون تحت پابند آهن ته پنهنجي مجموعي اُپت جو گهٽ ۾ گهٽ هڪ سيڪڙو ان علائقي جي ترقيءَ تي خرچ ڪن، جنهن کي Corporate Social Responsibility چئبو آهي، ڇا سنڌ حڪومت ڪا مانيٽرنگ ڪئي آهي ته اُهي ڪمپنيون سنڌ مان ڪيترو ڪمائين ٿيون ۽ موٽ ۾ ڪيترو مقامي ترقيءَ تي خرچ ڪن ٿيون؟

(6) آئين جي آرٽيڪل 25-A تحت بنيادي تعليم 5 سالن کان 16 سالن جي ٻارن لاءِ لازمي آهي، جيڪو سندن بنيادي حق آهي. ٽي سال گذري وڃڻ کانپوءِ ۽ هن سال ته تعليم لاءِ 21.7 سيڪڙو بجيٽ يعني. 134.2 ارب روپيا رکڻ باوجود ڇا سنڌ حڪومت پڌرو ڪندي ته سنڌ ۾ 5 کان 16 سالن تائين جي عمر جا گهڻا ٻار آهن ۽ انهن مان گهڻن کي اهو حق حاصل آهي ۽ ان تعليم جو معيار ڇا آهي؟ سنڌ حڪومت کي ان ڏس ۾ سمورا انگ اکر اسيمبليءَ ۾ پيش ڪرڻ گهرجي. (7) 18هين آئيني ترميم تحت صوبي اندر قائم يونيورسٽيون ۽ تعليمي بورڊ گورنر نه پر چونڊيل وڏي وزير جي ماتحت هئڻ گهرجن. سنڌ واحد صوبو آهي، جنهن ۾ اهي اختيار اڄ سوڌو ناجائز طور گورنر وٽ پيل آهن. سنڌ حڪومت ٻُڌائي ته اُها پنهنجو آئيني حق آخر ڇو نه ٿي وٺي سگهي؟

(8) 18هين آئيني ترميم ۾ معلومات جي حق کي آرٽيڪل 19-A تحت شهرين جو بنيادي حق تسليم ڪيو ويو آهي، پر اڃا تائين سنڌ ۾ ان ڏس ۾ ڪو سرگرم ادارو يا پاليسي نه جوڙي وئي آهي، جنهن جي نتيجي ۾ اهو آئيني حق ماڻهو عملي طور حاصل ڪري سگهن. سنڌ حڪومت کي پڌرو ڪرڻ گهرجي ته ان ڏس ۾ سنڌ حڪومت ڪهڙي اڳڀرائي ڪئي آهي؟ ۽ ڪهڙو طريقو آهي، جنهن تحت ماڻهو اهو حق حاصل ڪري سگهن ٿا.

(9) مجموعي طور تي گذريل سنڌ حڪومت کي گهربو هو ته اُها سنڌ ۾ 18هين آئيني ترميم مان گهربل سياسي، آئيني ۽ مالياتي توڙي انتظامي لاڀ حاصل ڪرڻ لاءِ ماهرن جو ڪو اعليٰ سطحي بورڊ ٺاهي ها، جيڪو گهٽ ۾ گهٽ ٽن سالن لاءِ ڪم ڪري ها. بلوچستان وٽ رڳو اين ايف سي ايوارڊ ۾ هڪ قابل ميمبر ڊاڪٽر گلفراز احمد (جيڪو راولپنڊيءَ جو پنجابي ڳالهائيندڙ فرض شناس رٽائرڊ ڪامورو آهي ۽ هو گهڻو وقت بلوچستان ۾ ڪم ڪندو رهيو آهي) هو، ته سندن اين ايف سي ايوارڊ ۾ حصو 53 اربن مان 156 اربن تائين پهتو، پر سنڌ ۾ اهڙو ڪوبه انتظام نه ٿيو. قيصر بنگالي سنڌ مان ميمبر هو، پر اقتدار جي نشي ۾ اڪثر مست وڏيرن ۽ غيرسنجيده حڪومت سندس هڪ به نه ٻُڌي ۽ نيٺ هن استعيفى ڏئي ڇڏي. حقيقت اها آهي ته اڃا تائين 18هين ترميم صحيح معنيٰ ۾ سنڌ ۾ لاڳو ئي نه ٿي آهي ۽ مٿان 2015ع ۾ اٺون اين ايف سي ايوارڊ اچڻو آهي، جنهن لاءِ سنڌ ڪابه تياري نه ڪئي آهي، پر ڪو هجي، جيڪو سنڌ اسيمبليءَ ۾ حڪومت کان اهو پڇاڻو ڪري.

جيڪڏهن سنڌ اسيمبليءَ ۾ ڪو باضمير ميمبر اهي سمورا سوال سنڌ حڪومت کان پُڇي ۽ ان کي نتيجن تائين کڻي وڃي ته اسان سندس هر قسم جي ٽيڪنيڪل مدد ڪرڻ لاءِ رضاڪارانه طور ساٿ ۾ هونداسين. منهنجي ته تجويز آهي ته سنڌ اسيمبليءَ اندر مختلف پارٽين جي سنڌ دوست ۽ فرض شناس ميمبرن جو هڪ گروپ ٺهڻ گهرجي، جنهن جي اسان سنڌ جا ليکڪ ۽ مختلف شعبن جا ماهر ڀرپور مدد ڪريون ته جيئن اهو گروپ سنڌ اسيمبليءَ کي سنڌ جي مفادن جي سوداگيريءَ جي اداري بدران سنڌ جو محافظ ادارو بڻجڻ تي مجبور ڪري. مان تجويز ٿو ڪريان ته ايندڙ سنڌ اسيمبليءَ جي اجلاس ۾ اهو سوال پنهنجي پوريءَ سگهه سان اُٿارڻ گهرجي ته سنڌ کي 18هين آئيني ترميم مان ڇا حاصل ٿيو؟ ۽ سنڌ حڪومت تي دٻاءُ پيدا ڪيو وڃي ته اُها ان ڏس ۾ تفصيلي رپورٽ اسيمبليءَ ۾ پيش ڪري. (منهنجا ايندڙ مضمون سنڌ جي قدرتي وسيلن ۽ اٺين مالياتي ايوارڊ تي هوندا ته جيئن اهو سمورو ڪيس چِٽو ٿي سگهي.)Daily kawish July 12, 2013