ارڙهين ترميم ۽ اين ايف سي ايوارڊ کي تبديل ڪرڻ جون تياريون: سهيل سانگي

ارڙهين ترميم ۽ اين ايف سي ايوارڊ کي تبديل ڪرڻ جون تياريون

سهيل سانگي

اڃا 18 هين ترميم تي مڪمل عمل ٿيو ئي ڪونهي، ان کان اڳ اسلام آباد ۽ لاهور جا حلقا اهي ڪوششون وٺي رهيا آهن ته ان ترميم تحت کاتن ۽ وسيلن جي صوبن کي منتقلي ڪنهن طرح سان روڪي وڃي ۽ خود ستين مالياتي ايوارڊ کي به ڪنهن طريقي سان تبديل ڪيو وڃي. ان جو ڪارڻ هڪ دفعو وري سمورن وفاقي ادارن ۾ پنجاب جي هڪ هٽيءَ جي حد تائين بالادستي آهي يا وري اهو ته وفاق جي پراڻي سوچ موٽي آئي آهي؟ يا ڪو ٽيون ڪارڻ آهي؟ ڪجهه به هجي، پر هي ڪو سٺو سنئوڻ ڪونهي.

اختيارين ۽ وسيلن جي صوبن کي منتقلي رڳو پاڪستان جو مظهر ڪونهي، بلڪه انڊيا ۾ به مرحليوار ائين ئي ڪيو ويو آهي، جتي اڳ ئي صوبن کي وڌيڪ اختيار حاصل هئا. ان ڪري اختيارين ۽ وسيلن جي مرڪز کان صوبن ڏانهن منتقلي ڪو سياسي مظهر ڪونهي، جيئن پاڪستان ۾ ڪي حلقا ان کي سياسي قرار ڏيئي رهيا آهن، بلڪه اها بدليل حالتن ۾ وقت جي ضرورت آهي. ٿيو ائين آهي، جو اسلام آباد ۽ لاهور جا ”ٿينڪ ٽينڪ“ اخباري ڪالمن توڙي سرڪاري حلقن ۾ اها مهم هلائي رهيا آهن ته ارڙهين ترميم تحت صوبن کي بنهه گهڻا اختيار ۽ وسيلا ڏنا ويا آهن، ان تي جيڪڏهن مڪمل طور تي عمل ٿيو ته باقي وفاق وٽ نه اختيار بچندا ۽ نه ئي وسيلا. انهن حلقن جو اهو دليل آهي ته وفاقي اختيارن واري لسٽ، جيڪا گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي دائري ۾ ڏني ويئي آهي، ان سان ڄڻ هن اداري جي الڳ بادشاهت ٺاهي ويئي آهي. نتيجي ۾ هن اداري ۾ وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن جي وچ ۾ دنگل ٿيندو رهندو. ائين انهن حلقن کي ارڙهين ترميم ۽ گڏيل مفادن واري ڪائونسل جو ڪردار ڪنڊي جيان چُڀي رهيو آهي. هو جيڪڏهن ارڙهين ترميم کي تبديل نٿا ڪري سگهن ته گهٽ ۾ گهٽ هن ڪائونسل جي ڪردار کي تبديل ڪرڻ جي چڪر ۾ آهن. ائين ڪرڻ ۾ هنن کي ڏکيائي ان ڪري آهي، جو اهي ٻئي شيون آئين جو حصو آهن، اتان ڪا تبديلي آڻڻ ايڏو سولو ڪم ڪونهي. وٽن هڪڙو ئي رستو بچيو آهي ته اهي پروسيجرل نموني سان ڪجهه شيون ڪن ۽ ڪجهه شيون روڪين. ان ڪري موجوده حالتن ۾ گڏيل مفادن واري ڪائونسل ۽ اتي نمائندن جي راءِ، صلاحيت ۽ اهليت جي اهميت گهڻو وڌي ويئي آهي. گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي هاڻي ان ڪري به اهميت آهي، جو عملي طرح ان جي فيصلي يا منظوريءَ بنا پاڪستان آءِ ايم ايف کان رٿيل قرض به حاصل نٿو ڪري سگهي.

نواز شريف حڪومت عالمي مالياتي اداري آءِ ايم ايف سان ٺاهه ڪيو آهي ۽ هو پاڪستان کي 5.3 ارب ڊالر قرض ڏيندو، جنهن سان مالي گهوٽالي ۽ ڌٻڻ مان نڪرڻ لاءِ پاڪستان جي ضمانت ٿي ويندي. اها دلچسپ ڳالهه آهي ته آءِ ايم ايف جو نئون قرض در اصل پراڻي قرض لاهڻ لاءِ آهي، يعني قرض وٺي قرض لاهڻ جو قصو آهي. اهو ٺاهه سيپٽمبر ۾ عالمي اداري جي بورڊ ۾ منظوريءَ لاءِ پيش ڪيو ويندو، پر ان کان اڳ پاڪستان کي ڪجهه شرط پورا ڪرڻا آهن ۽ اهي شرط گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي دائرهء اختيار ۾ آهن. آءِ ايم ايف جو خيال آهي ته ستين مالياتي ايوارڊ بعد وفاق وٽ مالي اختيار يا مالي معاملن تي ڪنٽرول ۽ مالي وسيلا ئي ناهن، جو عالمي ادارو ان سان نئين قرض جو ٺاهه ڪري. ان ڪري هو چاهي ٿو ته گڏيل مفادن واري ڪائونسل اهڙو واعدو ڪري ۽ وفاقي حڪومت جي ٺاهه جي ڄڻ تصديق ڪري. آءِ ايم ايف جي نئين قرض جي شرطن ۾ مالي ضابطو، Discipline توانائيءَ واري شعبي کي سڌارڻ، هر صوبي کي پنهنجا مالي وسيلا پيدا ڪرڻ، اجايا خرچ ۽ گهٽ ترجيح وارا منصوبا گهٽائڻ/ختم ڪرڻ ۽ اختيارين ۽ وسيلن کي ڊي سينٽرلائيز ڪرڻ لاءِ مضبوط فريم ورڪ جوڙڻ شامل آهي. اها راءِ ڏني پئي وڃي ته ستين مالياتي ايوارڊ ۾ وڏي خامي اها آهي جو اهو وڏي سطح جو معاشي استحڪام آڻي نٿو سگهي، ڇاڪاڻ جو مرڪز وٽ ڪجهه آهي ئي ڪونه، جيڪو مالي استحڪام آڻي. وري آءِ ايم ايف جو پروگرام تيستائين ڪامياب نه ٿيندو، جيستائين اهڙو مالي استحڪام پيدا نه ٿيندو ۽ مالياتي ضابطو ۽ ڪنٽرول ٺيڪ نه ٿيندو.

عجيب ڳالهه آهي جو ڪڏهن عالمي ادارا چون ٿا ته اختيارن ۽ وسيلن جي مرڪزيت ختم ڪري صفا هيٺين سطح تائين انهن جي منتقلي ڪريو. ان لاءِ وڏا دليل ڏنا وڃن ٿا، خواب ڏيکاريا وڃن ٿا، واسطيدار ادارن جون ٽريننگون ڪرائي انهن جو ذهن تبديل ڪيو وڃي ٿو. پر هاڻي وري چيو وڃي ٿو ته ستين ايوارڊ ۾ وسيلن جي منتقلي تمام تڪڙي ۽ تمام گهڻي Too much and too fast)) ڪئي ويئي آهي، هاڻي آءِ ايم ايف ان جي ٻيهر مرڪزيت گهري ٿو. ان جي پويان آئيڊيا اهو ڏيکاريو پيو وڃي ته مجموعي طور تي مالي خساري کي گهٽائي مالي ضابطو پيدا ڪجي، ان لاءِ صوبن کي به فيصلي ۾ شامل ڪرڻ ضروري آهي، جو وٽن وسيلا جهجها آهن. جي ائين نٿو ڪيو وڃي ته مرڪز اڪيلي سر مالي ٽارگيٽ حاصل ئي نه ڪري سگهندو. آئيڊيا اهو آهي ته صوبا به سڌيءَ طرح قرض ڀرڻ لاءِ جوابدار رهن. اهو دليل به ڏنو پيو وڃي ته موجوده مالياتي ايوارڊ هوندي ملڪ ۾ مالي ضابطو يا ڊسيپيلن قائم نه ٿي سگهندو ۽ اهو جيڪڏهن نه هوندو ته آءِ ايم ايف جو پروگرام به ڪامياب نه ويندو. انڪري چيو پيو وڃي ته آءِ ايم ايف اهڙو شرط رکيو آهي.

2010ع کان لاڳو اين ايف سي ايوارڊ بعد وڏي سطح جو معاشي استحڪام صوبن جي ذميواري بڻجي ويئي آهي. جيئن ته وسيلا انهن جي بِلي آهن، انڪري صوبائي حڪومتن جي مدد ۽ ڀرپور حمايت بنا وفاقي خزاني وارو وزير وصولين جو ٽارگيٽ حاصل نٿو ڪري سگهي. انڪري آءِ ايم ايف بورڊ جي منظوريءَ کان اڳ هن پروگرام يا ٺاهه جي گڏيل مفادن واري ڪائونسل (ٻين لفظن ۾ اهو ته صوبن وٽان) منظوري ضروري آهي. ستين اين ايف سي ايوارڊ تحت 2010ع ۾ صوبن کي 56 سيڪڙو، 2011-12ع ۾ 57.5 سيڪڙو صوبن کي ورهاست جوڳي پول مان مليو. وفاق جو اهو دليل آهي ته ان کي پهرئين سال (2010ع) ۾ 44 سيڪڙو ۽ ٻئي سال 42.5 سيڪڙو مالي وسيلا مليا. جيڪڏهن وصولين جي چارجز جي مد ۾ آيل خرچ، جيڪو 2 کان 5 سيڪڙي تائين آهي، ڪاٽيو وڃي ته وفاق جو حصو هيڪاري گهٽجي وڃي ٿو.

صوبن تي اهو به الزام هنيو پيو وڃي ته جيترا وسيلا انهن کي ڏنا ويا آهن، ايترن وسيلن کي سنڀالڻ ۽ خرچ ڪرڻ جي وٽن نه اهليت آهي ۽ نه ئي صلاحيت. ان سان گڏوگڏ صوبن وٽ مالي ضابطي جي پڻ کوٽ آهي، انهيءَ ڪري وسيلن جي زيان ٿيڻ جو امڪان آهي. اهليت يا صلاحيت يا وري مالي ڊسيپلين واري ڳالهه صحيح به ٿي سگهي ٿي. جيڪڏهن سنڌ جو ڪيس سامهون رکجي ته صوبائي بيورو ڪريسي ۾ حڪومت اهڙا سفارشي ۽ مٽين مائٽين وارا ماڻهو فيصلي سازي ۽ عمل ڪرڻ وارين پوسٽن تي ويهاريا، جن ۾ ڪا به پروفيشنلزم، تجربو، اهليت ۽ صلاحيت ناهي. وڏي ڳالهه اها ته منجهن اهي چارئي شيون، سکڻ يا حاصل ڪرڻ جو جذبو به ناهي. ان جي بدران اهي رڳو مال ميڙڻ لاءِ آيا آهن. صوبائي حڪومت بي وزن سياسي مصلحتن سبب انهيءَ جو شڪار ٿي سڄي صوبي ۽ عوام کي مصيبت ۾ وجهي رهي آهي. آئوٽ آف ٽرن ترقيون، نان ڪيڊر آفيسرن کي ڪيڊر ۾ ضم ڪرڻ ۽ سنڌ سول سرونٽس قانون ۾تبديلي انهيءَ ڳالهه جي چغلي هڻن ٿيون. گذريل ٽن سالن دوران سنڌ حڪومت وسيلن هوندي سالياني ترقياتي پروگرام لاءِ رکيل رقم جو اڌ به خرچ ڪري نه سگهي. جيڪڏهن ڏسجي ته حڪومت جو ”سنگت پروگرام“ ۽ ميرٽ کي لتاڙڻ وارا قدم هاڻي صوبائي خودمختياريءَ ۽ صوبن کي وسيلن جي منتقليءَ واري عمل کي ڌڪ هڻي رهيا آهن.

معيشت جي ڪن ماهرن جو اهو به خيال آهي ته اين ايف سي ايوارڊ تحت جهجها وسيلا ملڻ بعد صوبن پنهنجا وسيلا پيدا ڪرڻ يا مالياتي ڪنٽرول ڪرڻ جي خواهش توڙي مجبوريءَ کي گهٽائي ڇڏيو آهي، نتيجي ۾ صوبا پنهنجا وسيلا پيدا نٿا ڪن، اهي وفاق مان ايندڙ پنهنجي حصي جي آسري ۽ انتظار ۾ ويٺا هوندا آهن. رٿابنديءَ جي وفاقي ماهرن جو خيال آهي ته اين ايف سي ايوارڊ اهڙي مالي بي ضابطگي ۽ وڏي سطح جي معاشي عدم استحڪام کي جنم ڏنو آهي، جنهن کي سنڀالڻ هاڻي وس جي ڳالهه ناهي. ممڪن آهي ته ائين هجي، پر اهو هڪ عبوري دور آهي. ان کان علاوه اهو مجموعي طور تي گورننس جي سوال سان ڳنڍيل آهي. جيئن ته مجموعي طور تي گورننس جي بنهه خراب حالت آهي، ان ڪري مالياتي شعبو به ان جي لپيٽ ۾ آهي. تنهن ڪري هرو ڀرو اهو قرار ڏيڻ غلط ٿيندو ته اين ايف سي ايوارڊ ۽ مالي ضابطو يا وري معاشي استحڪام ڪو هڪ ٻئي سان ٽڪراءُ ۾ آهن.

لڳي ٿو ته آءِ ايم ايف جي ”ضمانتي قرض“ جو بهانو بنائي ارڙهين ترميم کي مُڏو ۽ ستين اين ايف سي ايوارڊ کي تبديل ڪرڻ جون تياريون ٿي رهيون آهن ۽ هڪ دفعو وري مرڪز کي اڻ سڌي ۽ غير محسوس طريقي سان مضبوط ڪرڻ جون ڪوششون ٿي رهيون آهن. انهيءَ دليل ۾ ڪو وزن ڪونهي ته صوبن جي اها صلاحيت ۽ اهليت ناهي، جو اهي ايترا وسيلا سنڀالي ۽ فضليت سان خرچ ڪري سگهن. ڳالهه اها آهي جڏهن کين وسيلا ملندا، تڏهن ئي هو پنهنجي گنجائش ۽ صلاحيت پيدا ڪندا، ان سڄي ڪم ۾ ڪجهه وقت به لڳندو. هن صورتحال جي آڏ وٺي صوبن کان وسيلا توڙي اختيار کسڻ نه گهرجن.

sohailsangi@yahoo.com